اقتصادكم

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن احتواء الإشكال الذي رافق رفض عدد من ملفات التعويض عن البروتوكولات العلاجية الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة لفائدة مستخدمي ومكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بعد تدخل مباشر للإدارة العامة للمكتب لإعادة تفعيل التغطية الصحية.

وأوضح يونس السكوري وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن شركة التأمين اعتمدت منذ دجنبر 2025 تأويلا جديدا في معالجة الملفات، اعتبرت بموجبه بعض البروتوكولات والأدوية غير مشمولة بالتغطية، وهو ما أدى إلى رفض عدد من طلبات التكفل بالعلاج، خاصة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة.

وأضاف أن إدارة المكتب باشرت مفاوضات مع شركة التأمين ومكتب الاستشارة المكلف بتدبير العقد، وعقدت اجتماعات استعجالية بهدف ضمان احترام الالتزامات التعاقدية وحماية الحقوق الصحية للمنخرطين، بالنظر إلى انعكاسات هذه القرارات على استمرارية العلاج.

وأسفرت هذه المشاورات عن اتفاق عملي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 يناير 2026، حيث شرعت شركة التأمين في إعادة معالجة الملفات التي سبق رفضها خلال شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، ما مكن من استئناف التكفل بالعلاج وإنهاء أزمة توقف الاستفادة بالنسبة للمعنيين.

وأكد الوزير أن الاتفاق شمل أيضا  اعتماد آلية دائمة لتدبير البروتوكولات العلاجية الجديدة، بما يضمن استمرارية التغطية الصحية واحترام حقوق المنخرطين، مع الالتزام بتطبيق مقتضيات عقود التأمين وتعزيز الحكامة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية داخل مكتب التكوين المهني.