اقتصادكم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن في مستوى حاجيات تمويل الخزينة خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغت 23.6 مليار درهم، مقابل 46.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في احتياجات التمويل مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت الوزارة، في وثيقة وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، بأن تمويل هذه الحاجيات ارتكز على تعبئة صافية بلغت 19.1 مليار درهم من السوق المحلية، إلى جانب قروض خارجية صافية وصلت إلى 22.8 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمديونية الداخلية، أوضحت الوثيقة أن عمليات الاقتراض همّت اكتتابات بقيمة 72.5 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 53.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

أما على صعيد التمويل الخارجي، فقد سجلت السحوبات ما مجموعه 35.1 مليار درهم، من بينها 23.7 مليار درهم تمت تعبئتها عبر السوق المالية الدولية، في حين بلغت استهلاكات الدين الخارجي 12.3 مليار درهم.

وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات تندرج ضمن وثيقة إحصائية ترصد تنفيذ مقتضيات قانون المالية، مع مقارنة النتائج المحققة إلى متم يونيو 2026 بنظيرتها المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأشارت إلى أن وثيقة وضعية تحملات ومداخيل الخزينة لا تقتصر على الجانب المحاسبي، بل تستند إلى المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، من خلال تتبع تدفقات الإيرادات والنفقات، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، إضافة إلى حاجيات التمويل والموارد التي تمت تعبئتها لتغطيتها.