اقتصادكم

كشفت المذكرة الظرفية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عن تباطؤ واضح في وتيرة ارتفاع المستوى العام للأسعار، في سياق اتسم باستمرار متانة الطلب الداخلي وتسارع وتيرة الاستثمار.

وأفادت المعطيات، أنه بالأسعار الجارية سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 5,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 8,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما انعكس مباشرة على تطور المستوى العام للأسعار الذي تباطأ إلى 1,7%، مقارنة بـ3,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2024.

ويعكس هذا التطور، بحسب المؤشرات، نوعا من التهدئة في الضغوط السعرية، رغم استمرار الزخم الاقتصادي، ما يشير إلى تحسن نسبي في التوازن بين العرض والطلب مقارنة بالسنة الماضية.

وفي المقابل، واصل الطلب الداخلي أداءه القوي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,6%، مقابل 5,9% خلال نفس الفترة من 2024، مساهما بـ8,3 نقاط في النمو الاقتصادي، بدل 6,5 نقاط سنة من قبل، وهو ما يعكس دينامية متواصلة لمكونات الطلب المحلي.

وسجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ارتفاعا ملموسا بنسبة 15%، مقابل 11,8% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، مساهما بـ4,6 نقاط في النمو الاقتصادي، بدل 3,5 نقاط، ما يعكس مواصلة الفاعلين الاقتصاديين تعزيز قدراتهم الإنتاجية.

ومن جهتها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9%، مقابل 3% خلال نفس الفصل من سنة 2024، مساهِمة في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقط، بدل 1,8 نقطة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في وتيرة استهلاك الأسر.

كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تسارعا في نموها، منتقلة من 5,5% خلال الفصل الثالث من 2024 إلى 7,4% خلال نفس الفترة من 2025، مساهمة بـ1,3 نقطة في النمو الاقتصادي، بدل نقطة واحدة.