اقتصادكم

وقع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم 3 أكتوبر 2026 بأبوظبي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالي الرقابة البنكية والتمويل التشاركي، إلى جانب بحث سبل الربط البيني لأنظمة الأداء في البلدين.

ووقع الاتفاقيتين كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتهم مذكرة التفاهم الأولى مجال الرقابة البنكية، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية، وتنسيق الممارسات التنظيمية وتقاسم الخبرات.

كما تشمل المذكرة التعاون بين هيئات الحكامة المكلفة بالامتثال لمبادئ الشريعة، إلى جانب تطوير عمليات تمويل عابرة للحدود متوافقة مع هذه المبادئ، خاصة في مجالات التجارة والبنيات التحتية.

وتنص مذكرة التفاهم الثانية على دراسة إمكانية الربط البيني بين منصات الأداء الفوري، وأنظمة المقاصة الوطنية لمدفوعات البطاقات، وأنظمة المراسلة المالية، بهدف تسهيل معالجة وتسوية المعاملات المالية بين البلدين، إلى جانب تمكين الاستخدام المتبادل لبطاقات الأداء المحلية، مع احترام المتطلبات التنظيمية المعمول بها في كل بلد.

ويمتد التعاون كذلك إلى تبادل الخبرات بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، الموجهة للأفراد والمؤسسات المالية، ودراسة إمكانية استخدامها في عمليات الأداء العابرة للحدود، فضلا عن التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية، وتنظيم الأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلكين.

وأكد عبد اللطيف الجواهري أن هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة بين البنكين المركزيين، وتفتح آفاقا جديدة لتسريع معالجة المعاملات المالية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.