اقتصادكم

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية، بلغت 2.215,7 مليار درهم في غشت 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 11,8 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تسارع نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، من 10,1 في المائة إلى 10,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع صافي مستحقات مؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 7,2 في المائة، مقابل 5,6 في المائة في الفترة السابقة.

في المقابل، تباطأ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 22,7 في المائة إلى 21,7 في المائة.

وعلى مستوى مكونات الكتلة النقدية، يعزى ارتفاع المجمع M3 بشكل رئيسي إلى تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 11,1 في المائة إلى 11,7 في المائة، وارتفاع حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي من 16,8 في المائة إلى 17,3 في المائة.

كما سجلت الحسابات لأجل تراجعا أقل حدة، إذ انتقلت وتيرة انخفاضها من 2,2 في المائة إلى 1 في المائة. في المقابل، تباطأ نمو النقد المتداول خارج خزائن البنوك من 18 في المائة إلى 17,6 في المائة، بينما بلغ نمو حسابات الادخار 4,4 في المائة.

الأسر والشركات غير المالية
وبحسب القطاعات المؤسساتية، أظهر تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، ارتفاع الأصول النقدية للأسر من 8,9 في المائة إلى 9,2 في المائة، مدفوعة خصوصا بتسارع حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، إلى جانب استقرار وتيرة نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل.

كما تسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 11 في المائة إلى 11,8 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع وتيرة انخفاض حساباتها لأجل، فضلا عن تسارع حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي.