اقتصادكم

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) مختلف الفاعلين في العملية الانتخابية، ولا سيما الأحزاب السياسية، إلى التقيد بمجموعة من القواعد القانونية المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.

وأوضحت اللجنة حسب البلاغ الذي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أنها عملت على مواكبة الأحزاب السياسية وإحاطتها بالقواعد الواجب احترامها في هذا المجال، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمبادئ المعمول بها في مجال حماية البيانات.

وتتمثل أبرز القواعد التي ذكّرت بها اللجنة في ضرورة إشعارها مسبقا بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية، واحترام الغرض المحدد لجمع هذه المعطيات والمدة القانونية للاحتفاظ بها، إلى جانب ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة.

كما شددت اللجنة على حظر استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، فضلا عن منع عمليات الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة. ودعت في السياق ذاته إلى جمع المعطيات بطرق نزيهة وشفافة، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية عند نقل البيانات أو تفويض عمليات معالجتها إلى أطراف أخرى.

وفي ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية، أكدت اللجنة ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة هذه التقنيات، وذلك في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما فيها أحكام القانون الجنائي والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتشمل القواعد العشر أيضا إخضاع عمليات المعالجة من الباطن لعقود متوافقة مع القانون، والامتثال للمقتضيات المنظمة لنقل المعطيات الشخصية، فضلا عن تحمل المسؤولية والتعاون والامتثال للقواعد القانونية المرتبطة بحماية البيانات.

وفي إطار مواكبتها للاستحقاقات الانتخابية وانفتاحها على المواطنين، وضعت اللجنة رقما مباشرا هو 3020 رهن إشارة العموم، لتقديم التوضيحات بشأن القواعد المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية، وكذا تلقي الاستفسارات المرتبطة بهذا الموضوع خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.