اقتصادكم

افتتحت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني بحضور مسؤولين قضائيين يمثلون النيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، في خطوة تروم تعزيز مساهمة القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.

وفي كلمة افتتاحية، ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت أمينة أفروخي على الأهمية المحورية التي تحتلها المقاولة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل، مشددة على أن استقرار المقاولات وتعزيز تنافسيتها يعدان من أبرز رهانات المرحلة الراهنة.

وأوضحت أن تحسين مناخ الأعمال يمر أساساً عبر تكريس الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تجعل من المقاولة ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسلطت المتحدثة الضوء على الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال السهر على ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمساهمة في مواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول الإشكالات التطبيقية المرتبطة بهذه المساطر، والبحث في سبل تطوير النجاعة القضائية، بما يضمن استمرارية المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسساتي وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين القضائيين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا الموعد يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب، والرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويدعم مسار التنمية الشاملة.