اقتصادكم 

سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8% خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس ديناميات قطاعية متباينة، إذ تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4,9% إلى 1,5%، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 21,2%، مقابل 8,3% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,9%، متأثرة خصوصا بانخفاض الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6% والصناعة التحويلية بنسبة 3,2%، إلى جانب تباطؤ نمو البناء والأشغال العمومية إلى 2,8%.

في المقابل، سجل القطاع الثالثي نموا بنسبة 4%، مع تحسن الخدمات المالية والتأمينات بنسبة 7,7%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6,4%، والإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4%.

وسجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 5%، فيما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,1%. كما تباطأ نمو إجمالي الاستثمار إلى 6,8%، مقابل 20,3% خلال الفترة نفسها من 2025.

أما المبادلات الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6% والواردات بنسبة 9,1%، لتبلغ المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي 1,6 نقطة، مقابل 4,5 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وفي سياق متصل، ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت استقر الادخار الوطني عند 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.