اقتصادكم

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التوجه نحو بناء أسطول بحري وطني قوي يشكل أحد الأوراش الاستراتيجية التي تحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023.

وأوضح الوزير أن الرؤية الملكية تدعو إلى إرساء أسطول بحري يتمتع بالقدرة التنافسية ويواكب متطلبات المبادرة الأطلسية، بما يعزز موقع المغرب في التجارة الدولية، مبرزا أن النقل البحري يستحوذ على نحو 95 في المائة من المبادلات التجارية للمملكة.

وأشار قيوح إلى أن المغرب كان يتوفر خلال سبعينيات القرن الماضي على حوالي 80 سفينة تجارية تابعة لعدة شركات وطنية، غير أن هذا العدد تقلص بشكل كبير، ليصل سنة 2024 إلى 12 شركة فقط، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، إطلاق مبادرات عملية لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن مدينة طنجة احتضنت، خلال شهر ماي الماضي، أول أيام دراسية مخصصة للنقل البحري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، وبمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ومختلف المتدخلين في المجال، حيث انصبت المناقشات على سبل إعادة بناء الأسطول البحري الوطني، وآليات التمويل والدعم العمومي، إلى جانب دراسة مقترحات كفيلة بتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

وعلى صعيد آخر، تطرق وزير النقل واللوجستيك إلى الانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية المعروفة بـ"التروتينيت"، مؤكدا أن هذا النوع من وسائل التنقل يندرج ضمن التحولات التي عرفها المجتمع خلال السنوات الأخيرة، على غرار خدمات التوصيل التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية بعد أن كانت شبه غائبة قبل نحو 15 عاما، وهو ما يفرض مواكبة هذه المستجدات بإطار تنظيمي ملائم يضمن سلامة مستعملي الطريق.