اقتصادكم 

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن نشر السلاسل الفصلية المعدلة بأثر رجعي للمؤشرات الرئيسية لسوق الشغل، وفق المنهجية الجديدة لبحث القوى العاملة، وذلك للفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2025، بهدف ضمان استمرارية تحليل تطورات سوق الشغل في ظل اعتماد إطار إحصائي ومنهجي جديد.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى بحث القوى العاملة يمثل تطورا نوعيا في منظومة رصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي، حيث يرتكز على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة المستندة إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى جانب اعتماد تصميم أكثر شمولية لخطة المعاينة، وتوسيع النطاق التحليلي لخطة تناوب الأسر، وتحديث الإسقاطات الديموغرافية ومنهجية معاملات الترجيح.

وأضافت أن المنهجية الجديدة تأخذ أيضا بعين الاعتبار قرارات المؤتمرات الدولية لإحصائيي العمل، التي تم تكييفها مع السياق الوطني بشراكة مع منظمة العمل الدولية، وهو ما يجعل المقارنة المباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج بحث القوى العاملة غير ممكنة بسبب الانقطاع الذي أحدثته هذه التغييرات في السلاسل الإحصائية.

ولضمان استمرارية قراءة تطورات سوق الشغل، قامت المندوبية بإعادة احتساب المؤشرات بأثر رجعي اعتمادا على منهجية تجمع بين المعطيات الفردية والمؤشرات الكلية، مع توظيف الإسقاطات الديموغرافية المحينة، ومنهجية جديدة للترجيح، والتقديرات الأولية للمؤشرات الجديدة، فضلا عن تقنيات التعلم الإحصائي بالاستناد إلى نتائج بحث القوى العاملة المنجز بالتوازي مع البحث الوطني حول التشغيل خلال سنة 2025.

وأكدت المندوبية أن السلاسل الفصلية المنشورة تظل مؤقتة، على أن يتم تحسينها تدريجيا مع توفر معطيات إضافية لبحث القوى العاملة خلال سنة 2026، فيما يرتقب استكمال النسخة النهائية من هذه السلاسل مطلع سنة 2027، بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لبحث القوى العاملة لسنة 2026 والسلاسل السنوية المعدلة بأثر رجعي.

وتشمل السلاسل الفصلية المؤقتة المعدلة بأثر رجعي ستة مؤشرات رئيسية، هي معدل البطالة بالمفهوم الضيق، ومعدل الشغل مقابل دخل، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، وعدد العاطلين بالمفهوم الضيق، وعدد المشتغلين مقابل دخل، إضافة إلى حجم القوى العاملة.