اقتصادكم
دخل ملف تحرير واستغلال الملك العمومي بمدينة الرباط مرحلة جديدة، مع افتتاح غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة “الشباك الوحيد”، المخصص لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص، ومواكبة التجار والمهنيين في هذا المجال.
وبحسب ما أفاد به رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن الصاخي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، فإن المبادرة تروم بالأساس تسهيل الإجراءات وتقليص آجال البت في الطلبات، إلى جانب مواكبة التجار والمهنيين في الحصول على التراخيص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي، فضلاً عن اللوحات الإشهارية والواقيات الشمسية.
وأوضح الصاخي أن إحداث “الشباك الوحيد” يأتي بهدف تبسيط المساطر أمام التجار والمهنيين بمدينة الرباط، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم والحصول على الرخص والتصاريح المرتبطة بأنشطتهم بشكل أكثر سهولة.
وأكد أن هذه العملية من شأنها أن تساهم في تسهيل الإجراءات، إلى جانب إضفاء مزيد من الجمالية والتنظيم على مدينة الرباط، مشيراً إلى أن التجار عبروا عن انخراطهم في هذه المبادرة التي يجري تنزيلها من خلال مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات.
وأورد رئيس الغرفة أن هذه الخطوة تستهدف معالجة الإكراهات المرتبطة بالرخص واحتلال الملك العمومي، وهي الإشكالات المطروحة على المستويين الجهوي والوطني، مع العمل على تعميم هذا النموذج ليشمل باقي أقاليم وعمالات جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وفي ما يتعلق بالتحدي المرتبط بالحفاظ على جمالية المدينة في ظل منح تراخيص استغلال الملك العمومي، شدد الصاخي على أهمية هذا الجانب، خصوصاً أن الرباط تجمع بين أحياء تاريخية وأخرى عصرية.
وقال إن الحفاظ على الطابع الجمالي والثقافي للمدينة كان من بين الاعتبارات التي دفعت الغرفة إلى اقتراح خمسة أنواع من الواقيات الشمسية والواجهات، على أن يكون للتجار والمهنيين هامش الاختيار بينها وفق قدراتهم المالية وطبيعة أنشطتهم التجارية.
وأضاف أن النماذج المقترحة روعي فيها الجانبان الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين، من خلال توفير خيارات متفاوتة من حيث الأسعار، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمام مقترحات جديدة.
وأفاد بأن لجنة مختصة ستتولى دراسة مقترحات التجار والمهنيين والبت فيها، بما يساهم، بحسبه، في تسهيل منح التراخيص اللازمة.
وبخصوص إمكانية اعتماد تعريفة موحدة للحصول على تراخيص الاستغلال، أبرز الصاخي أن الحديث عن التعريفة يرتبط بإصلاح المحلات التجارية، الذي يظل بدوره رهيناً بالقدرة المالية لصاحب الطلب.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الأمر يرتبط كذلك بالجباية المحلية، التي تستند إلى قرار جبائي معروف.
وأوضح أن تعريفة الترخيص المتعلقة بالواقيات الشمسية تستند إلى القانون التنظيمي، الذي ينص على احتساب هذه التعريفة بناءً على قيمة السومة الكرائية للمحل التجاري.
