اقتصادكم

أكد الملك محمد السادس أن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح يشكل رصيداً استراتيجياً للمغرب ودعامة أساسية لمساره التنموي، مبرزاً أن هذا الاستقرار، إلى جانب نجاعة المؤسسات، ساهم في تعزيز المؤشرات الاقتصادية للمملكة وتقوية جاذبيتها الاستثمارية.

وقال الملك، في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، إن المغرب يعيش “مرحلة فاصلة” في مساره التنموي، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الثقة والتفاؤل، ومؤكداً أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي يقوم على المبادرة والحكامة والمتابعة الدقيقة والتطلع إلى المستقبل.

وأوضح العاهل المغربي أن الأمن والاستقرار وفعالية مؤسسات الدولة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية بمختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي للمملكة ويقوي سيادتها الوطنية.

وفي هذا السياق، أبرز الملك أن الاقتصاد المغربي سجل نسبة نمو بلغت حوالي 4,9 في المائة سنة 2025، مع توقعات ببلوغ المعدل نفسه أو تجاوزه خلال سنة 2026، ما يعكس دينامية اقتصادية مدعومة بعدة عوامل داخلية وخارجية.

وعلى المستوى الفلاحي، أشار الخطاب الملكي إلى أن الموسم الفلاحي عرف تحسناً بفضل التساقطات المطرية المهمة، وهو ما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي، في ظل أهمية القطاع الفلاحي ضمن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

كما أكد الملك أن المغرب عزز مكانته كقطب إقليمي للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، مستفيداً من تطور المؤشرات الصناعية ومن الأوراش الكبرى التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

ويبرز الخطاب الملكي أن الاستقرار المؤسساتي والحكامة يشكلان اليوم عنصرين حاسمين في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى