اقتصادكم
كشف تقرير حديث عن غياب تمثيلية المقاولات الصغيرة جدا داخل منظومة صنع القرار الاقتصادي في المغرب، رغم هيمنتها شبه المطلقة على النسيج المقاولاتي الوطني.
وأوضح التقرير، الذي أعدته الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة، أن هذه الفئة تمثل نحو 97 في المائة من مجموع المقاولات، من أصل أكثر من 4 ملايين وحدة، كما تستوعب الجزء الأكبر من اليد العاملة في القطاع المهيكل، غير أنها تواجه تحديات بنيوية تعيق تطورها، من بينها محدودية الولوج إلى التمويل البنكي وضعف الاعتماد على الرقمنة، ما ينعكس على استمراريتها ويؤدي إلى معدلات إفلاس مرتفعة خلال السنوات الأولى.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا إلى إرساء تمثيلية مؤسساتية دائمة تمكنها من المشاركة في صياغة السياسات العمومية، معتبرة أن غيابها عن مراكز القرار يحد من نجاعة التدخلات الموجهة لدعمها.
واقترح التقرير إدماج ممثلي هذه الفئة داخل مجلس المستشارين، بما يسمح لهم بالمساهمة في بلورة القوانين الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، إلى جانب تمكينهم من آليات الترافع المؤسساتي ومواكبة تنفيذ السياسات العمومية.
كما شملت التوصيات توسيع حضور المقاولات الصغيرة جدا داخل مجالس إدارة عدد من المؤسسات العمومية ذات التأثير المباشر على نشاطها، بهدف ضمان تمثيل مصالحها وتعزيز شمولية القرارات الاقتصادية، بما يعكس الوزن الحقيقي لهذه الفئة داخل الاقتصاد الوطني.
