اقتصادكم

أفادت منصة "الما ديالنا" المتخصصة، بأن المغرب يواصل تسريع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، من خلال التخطيط لإنشاء 13 محطة جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030، ما سيمكن من رفع الطاقة الإجمالية الوطنية إلى نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضحت المنصة أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر التزود بالمياه وتقليص الاعتماد على التساقطات المطرية، في ظل التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وتزايد الطلب على الموارد المائية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه توقيع اتفاقية-إطار للشراكة تهدف إلى إرساء سلسلة صناعية وطنية متكاملة في مجال تحلية مياه البحر خلال السنة الماضية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان استدامة الموارد المائية.

ووفق المنصة، تسعى هذه المبادرة إلى تطوير صناعة مغربية تنافسية في قطاع التحلية عبر دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الاندماج الصناعي المحلي، وتشجيع الابتكار والبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها في هذا المجال الحيوي.

وأضاف المصدر ذاته، أن معدل الاندماج المحلي في قطاع التحلية يتراوح حاليا بين 30 و35 في المائة، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية رفعه إلى 70 في المائة، من خلال مخطط عمل تشاركي يضم مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

كما يراهن المغرب، بحسب "الما ديالنا"، على بناء منظومة صناعية قادرة على تلبية الطلب الداخلي المتزايد على تجهيزات وخدمات التحلية، مع تطوير قدرات تصديرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي في هذا القطاع.

وأكدت المنصة أن تحلية مياه البحر أصبحت أحد المحاور الرئيسية للسياسة المائية الوطنية، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية الناتجة عن النمو الديموغرافي والتوسع العمراني وارتفاع حاجيات القطاع الفلاحي، فضلا عن تداعيات التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.