اقتصادكم
أفادت منصة "الما ديالنا" المتخصصة، أن المغرب يواصل تحديث منظومة تدبير موارده المائية، من خلال تطوير أنظمة معلوماتية متقدمة تهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع الوضعية المائية على الصعيد الوطني، بما يدعم نجاعة التدبير ويرفع من فعالية اتخاذ القرار.
وأوضحت المنصة أن وزارة التجهيز والماء تتوفر على قاعدة بيانات وطنية شاملة تضم مختلف المعطيات الهيدرولوجية، يتم تحيينها بشكل دوري اعتمادا على البيانات التي توفرها شبكات الرصد التابعة لوكالات الأحواض المائية، بما يضمن تتبعا مستمرا لتطور الموارد المائية بمختلف جهات المملكة.
وأضافت أن المنظومة الرقمية تتيح تجميع ومعالجة وتخزين البيانات المتعلقة بالموارد المائية السطحية والجوفية، بما يشمل التساقطات المطرية، ومستويات تدفق المياه بالمجاري المائية، ووضعية الفرشات المائية، إلى جانب مؤشرات تقنية أخرى مرتبطة بقطاع الماء.
وأكدت المنصة أن هذه المنظومة تخضع حاليا لعملية تطوير شاملة تستهدف تحديث بنيتها التكنولوجية وتعزيز قدراتها في تحليل المعطيات، بما يسمح باستغلال البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، دعما لحكامة أفضل للموارد المائية.
ويرتكز مشروع التحديث، بحسب المصدر ذاته، على إدماج تقنيات حديثة في معالجة البيانات، من بينها أدوات التحليل المتقدم ونظم المعلومات الجغرافية، بهدف تحسين آليات تتبع تطور الموارد المائية ورصد التغيرات التي تطرأ عليها بكفاءة أكبر.
ويأتي هذا الورش، وفق المنصة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين نجاعة تدبير الموارد، عبر توظيف الحلول الرقمية لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، بما ينسجم مع استراتيجية المغرب لتحديث قطاع الماء وتعزيز استدامته.
