اقتصادكم
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون المتعلق بتقنين الأصول المشفرة والعملات الرقمية بلغ مرحلة متقدمة، حيث يوجد حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، في خطوة تعكس تسريع وتيرة تأطير هذا المجال المالي الجديد.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي، أن وزارة الاقتصاد والمالية تشتغل بتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على إعداد إطار قانوني وتنظيمي متكامل يهم الأصول المشفرة.
ويأتي هذا التوجه، حسب المعطيات المقدمة، في سياق تعزيز منظومة محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تدعو إلى تشديد الرقابة على استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.
وفي موازاة ذلك، يندرج المشروع ضمن استراتيجية أوسع لمواكبة التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، خاصة في القطاع المالي، مع السعي إلى استثمار هذه التقنيات لتعزيز الشمول المالي دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية.
ويراهن المشروع المرتقب على وضع قواعد واضحة لتنظيم القطاع، من خلال تحديد شروط الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة، وإرساء آليات للإشراف والمراقبة، إضافة إلى تأطير حكامة هذه الفاعلين بما يضمن الشفافية والأمان.
