اقتصادكم

أطلق المغرب والاتحاد الأوروبي، بشراكة مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، اليوم الثلاثاء بالرباط، برنامجاً بقيمة 3,7 مليارات درهم، ما يعادل 348 مليون يورو، يهدف إلى دعم تنفيذ السياسة الوطنية للماء في سياق يتسم بتفاقم الضغط على الموارد المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

وجرى الإعلان عن هذا البرنامج بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يجمع بين منح مالية بقيمة 48 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وما يقارب 300 مليون يورو من القروض الميسرة التي تمت تعبئتها عبر ثلاث مؤسسات مالية أوروبية، هي البنك الألماني للتنمية (KfW)، ومؤسسة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الإيطالية، والوكالة الفرنسية للتنمية التي تتولى تنسيق عملية التمويل المشترك.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مقاربة “فريق أوروبا”، ويروم مواكبة المغرب في تنزيل سياسته الوطنية للماء من خلال أربعة محاور أساسية تشمل تحسين المعرفة بالموارد المائية، وتعزيز تدبير فترات الجفاف والفيضانات، وحماية المياه الجوفية، إلى جانب تقوية قدرات المؤسسات المعنية بتدبير قطاع الماء.

كما يتضمن البرنامج مكونا خاصا بالمساعدة التقنية، يهدف إلى دعم تبادل الخبرات والمعارف بين الشركاء المغاربة والأوروبيين، بما يسهم في تعزيز الحكامة وتطوير آليات تدبير الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الماء بالنسبة للمغرب يمثل إرثا ينبغي الحفاظ عليه لفائدة الأجيال المقبلة، كما يشكل قضية سيادية تحظى بأعلى درجات الاهتمام من طرف الدولة.

وأضاف أن المملكة، في مواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف، اختارت نهجا استباقيا قائماً على العمل وإحداث تحول عميق في نموذجها المائي، معتبراً أن هذا البرنامج سيساهم في دعم هذه الدينامية الوطنية وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ومن جهته، أوضح ديميتار تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا في إطار الميثاق من أجل المتوسط، مشيرا إلى أنه يعكس توحيد الجهود والموارد الأوروبية من أجل تقديم حلول عملية ومستدامة تخدم المواطنين.