اقتصادكم

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوزارة ترصد غلافا ماليا سنويا بقيمة 7 ملايين درهم لتمويل مشاريع جمعيات المجتمع المدني العاملة في محاربة تشغيل الأطفال وتعزيز حقوق النساء في العمل، موزعة بين 5 ملايين درهم لمكافحة تشغيل الأطفال، ومليوني درهم لدعم المساواة المهنية وحماية حقوق النساء.

وأوضح السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذا الدعم يوجه لتمويل مبادرات تروم الحد من تشغيل الأطفال دون السن القانونية، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والأعمال الخطرة، إلى جانب دعم مشاريع تنشر الوعي بحقوق النساء في العمل، وتناهض التمييز، وتعزز ثقافة المساواة في فرص الشغل والأجر.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة بين 2021 و2025 شهدت توقيع 68 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، منها 39 اتفاقية في مجال محاربة تشغيل الأطفال و29 اتفاقية تعنى بالنهوض بحقوق النساء في العمل، مؤكدا أن هذه الشراكات لا تقتصر على التمويل، بل تشمل أيضا المواكبة التقنية وتتبع تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها.

وأضاف أن اختيار الجمعيات المستفيدة يتم وفق مسطرة تعتمدها لجنة تضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية، وترتكز على معايير تشمل الوضعية القانونية للجمعية، وخبرتها، وقدراتها التنظيمية والمالية، وجودة المشروع المقترح ومدى استجابته لاحتياجات الفئات المستهدفة.

وأكد السكوري أن الوزارة تعتمد آليات صارمة لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات، من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية واجتماعات التتبع، مع ربط صرف دفعات الدعم بمدى احترام الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المحددة، مع إمكانية تعليق التمويل أو فسخ الاتفاقيات واسترجاع المبالغ غير المبررة في حال تسجيل اختلالات.