اقتصادكم

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد شرعت في إعداد التصور العام لورش خاص بأوضاع المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجر، فيما تعمل لجنتها التقنية على تشخيص الوضعية المالية لمختلف أنظمة التقاعد وتحديد منهجية العمل.

وأكد السكوري أن الحكومة تراهن على ترسيخ الحوار الاجتماعي كآلية دائمة لتنفيذ سياستها الاجتماعية وتحسين العلاقات المهنية. وأوضح، في جوابين كتابيين على أسئلة برلمانية، أن تنزيل مخرجات اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 يندرج ضمن مسار يستهدف دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل والدخل، معتبراً أن السلم الاجتماعي يشكل عاملاً مساعداً على جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وفي أحدث جولات الحوار، برز تعديل مرتقب لمدونة الشغل يهم أعوان الحراسة الخاصة، إذ تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بتقليص مدة العمل من 12 إلى 8 ساعات بالنسبة للأجراء المرتبطين بشركات الحراسة ونقل الأموال. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن مخرجات جولة أبريل 2026، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تحسين أوضاع الأجراء والارتقاء بالإطار المنظم للعلاقات المهنية.

وعلى المستوى المادي، أفادت الحكومة بأن إجراءات الحوار الاجتماعي رفعت أجور نحو 4.25 ملايين مستفيد، بينهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة إجمالية تناهز 48 مليار درهم. كما شملت الإجراءات زيادة صافية قدرها 1000 درهم شهرياً في أجور موظفي القطاع العام، وتحسين التعويضات العائلية وشروط الترقي، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20%، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25%.

وامتد أثر الإصلاحات إلى منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية والضريبة على الدخل، حيث أصبح بإمكان المؤمن لهم الذين راكموا 1320 يوماً من الاشتراك الاستفادة من معاش الشيخوخة، بأثر رجعي لفائدة المتقاعدين منذ يناير 2023. كما استفاد أجراء القطاعين العام والخاص من مراجعة نظام الضريبة على الدخل، بكلفة تفوق 7.6 مليارات درهم، انعكست على الدخل الصافي بزيادة تتجاوز 400 درهم شهرياً لفئات مختلفة.