اقتصادكم 

أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني أن الذكاء الاصطناعي،  بات أحد أبرز المحركات الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والصناعي، حيث تنخرط المملكة المغربية في هذه الدينامية في إطار الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، إذ يجعل المغرب من التحول الرقمي رافعة استراتيجية لتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوسيع آفاق الإدماج الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة، في كلمة في افتتاح مؤتمر علمي نظمته الجامعة الأورومتوسطية بفاس، أمس الثلاثاء، حول موضوع "الذكاء الاصطناعي والابتكار في التحول الرقمي للمؤسسات وتطبيقاتهما في الصناعة X.0 وصناعات الصحة"، (أكدت) أن الوزارة تعمل على تنزيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" التي تروم جعل الرقمنة محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحفيز الابتكار.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الذكاء الاصطناعي يحتل مكانة محورية ضمن هذه الاستراتيجية، من خلال المبادرة الوطنية الذكاء الاصطناعي "AI Made in Morocco"، التي تهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تعبئة الكفاءات الوطنية، وتطوير البنيات التحتية للبيانات، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة مصممة بالمغرب.

وأضافت السغروشني، أن مشروع "الجزري للصناعة X.0 "JAZARI Industrie X.0" يجسد الطموح الوطني لبناء منظومة ابتكار متكاملة تجمع الجامعات ومراكز البحث والقطاع الصناعي والمؤسسات العمومية، بما يعزز السيادة التكنولوجية للمملكة ويكرس موقع المغرب كقطب إقليمي في مجالي الصناعة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأشارت، إلى أن التحول الرقمي الجاري حاليا يندرج ضمن تحول عميق يشمل الأبعاد التكنولوجية والاقتصادية والعلمية والمجتمعية في آن واحد، مما يستدعي بروز أشكال جديدة من التعاون تجمع الجامعات ومراكز البحث والمقاولات والشركات الناشئة والمؤسسات العمومية في إطار دينامية مشتركة للابتكار.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن "روح التعاون هذه هي بالضبط ما نسعى إلى ترسيخه من خلال المبادرات التي تحملها مبادرة AI Made in Morocco"، معتبرة أن توقيع اتفاقية إحداث معهد الجزري للصناعة يمثل مرحلة هيكلية لمواكبة تحول الجهاز الإنتاجي الوطني بفضل تكنولوجيات الصناعة X.0.

وأكدت الوزيرة، أن "طموحنا يتمثل في تعزيز تموقع المغرب كمنظومة ابتكار دينامية ومنظمة، قادرة على تطوير حلول تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية، بما يخدم التنافسية الاقتصادية والعدالة المجالية، حتى تستفيد جميع جهات المملكة من ثمار الابتكار.