اقتصادكم

أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن تأخر استكمال صرف جزء من المنح المخصصة للجمعيات الشريكة في برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة لا يعود إلى نقص في الاعتمادات المالية، وإنما إلى عدم استكمال بعض الجمعيات للوثائق والشروط الإدارية والمالية المطلوبة.

وأوضح الرشيدي، في جواب على سؤال برلماني، أن نسبة صرف المنح برسم سنة 2025 بلغت 94.28 في المائة، مؤكدا أن مؤسسة التعاون الوطني تتوفر على السيولة المالية الكافية لتغطية جميع الالتزامات المتعلقة بالبرنامج.

وأرجع المسؤول الحكومي عدم بلوغ نسبة التحويل 100 في المائة إلى عدم استيفاء عدد من الجمعيات للوثائق التبريرية والتقارير المالية السنوية المدققة، التي تعد شرطا أساسيا للمصادقة على صرف الدعم برسم السنة الموالية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل، عبر مؤسسة التعاون الوطني، على مواكبة الجمعيات المعنية من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لمساعدتها على تسوية وضعيتها الإدارية واستكمال ملفاتها، بما يمكنها من الاستفادة من باقي المنح.

كما تعتزم الوزارة تسريع رقمنة مساطر تدبير الدعم عبر التفعيل الكامل للمنصة الرقمية الخاصة بإيداع ودراسة الملفات، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الطلبات وتعزيز تتبع عمليات صرف المنح.

وفي الإطار ذاته، أشار الرشيدي إلى أن الوزارة تدرس اعتماد آلية للصرف المشروط، تسمح للجمعيات الجادة بمواصلة تقديم خدماتها، خاصة المرتبطة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع منحها مهلة قانونية لاستكمال بعض الوثائق الإدارية البسيطة.

وجاء هذا التوضيح في معرض الرد على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة لضمان انتظام تحويل المنح لفائدة الجمعيات العاملة في برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة.