اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تفويت 159 ألفا و602 هكتارات، تابعة للملكية الخاصة للدولة، إلى مستثمرين، في سياق زيادة موارد الخزينة، وتحسين شروط وظروف الاستثمار في القطاعين الخاص والعام.

وأفادت إحصائيات عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، استفادة مستثمرين من قطاعات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة وغيرها، من تعبئة أوعية عقارية موجهة إلى الاستثمارات، ودعم الاستراتيجيات القطاعية، وبرامج التنمية الإقليمية الرئيسية، مثل "الرباط مدينة الأنوار" و"طنجة ميتروبول"، وكذا تطوان ومرتيل و"القنيطرة الأطلسية".

وقال عبد اللطيف عمراني، مدير عام مديرية أملاك الدولة، في تصريح لـ"أوجوردوي لو ماروك"، إن "المديرية عززت مكانتها في دينامية التنمية الاقتصادية، من خلال إتاحة الأراضي لشركائها من القطاعين العام والخاص، بعد تقييم اقتصادي وقانوني معمق"، مؤكدا في السياق ذاته، أن هذه الاستثمارات تساهم أيضا، في الربحية الاقتصادية. "ليس فقط من حيث إيرادات للخزينة العامة، ولكن أيضا من حيث القيمة المضافة لاقتصادنا". يضيف قائلا.

وبلغة الأرقام، تركزت نسبة 75 % من الأراضي المفوتة ضمن مشاريع استثمارية في مناطق العيون- الساقية الحمراء والداخلة- واد الذهب. أما على المستوى القطاعي، فاستحوذت السياحة والخدمات والصناعة على 66% من المشاريع، بينما وفرت 61% من العمالة في الصناعة والصناعات الغذائية والخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن السنة الماضية، مثلت نهاية مخطط العمل الاستراتيجي للمديرية (2018-2021). التي شهدت إلى حد كبير، تنفيذ المشاريع المنصوص عليها في هذا المخطط.