اقتصادكم

 

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قيمة الدعم الأجنبي المصرح به لفائدة الجمعيات المغربية تجاوزت 848 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026 إلى غاية فاتح مارس، وقد أعاد هذا الرقم إلى الواجهة نقاشا برلمانيا حادا حول تداعيات هذه التمويلات، وسط تحذيرات من تأثيراتها المحتملة على الأمن القومي، ومطالب بتشديد المراقبة وتعزيز الضوابط القانونية لحماية السيادة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أضاف بايتاس في جواب كتابي أن الإطار القانوني المنظم لتلقي الجمعيات للدعم الأجنبي ما يزال يستند إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، خاصة الفصل 32 المكرر، باعتباره النص التشريعي الوحيد المؤطر لهذا المجال.

 وأبرز أن الأمانة العامة للحكومة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة لهذا الإطار وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، بهدف ملاءمته مع التحولات التي عرفها النسيج الجمعوي، خصوصًا بعد دستور 2011.

وبخصوص التفاصيل الرقمية، أوضح المسؤول الحكومي أن هذه التمويلات توزعت على 1314 تصريحًا، شملت 3719 عملية دعم لفائدة 401 جمعية، بإجمالي بلغ 848 مليونًا و483 ألفًا و974 درهمًا و81 سنتيما.