اقتصادكم

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن المصالح الأمنية نفذت استراتيجية متكاملة للتصدي لشبكات التسويق الهرمي الاحتيالي، تجمع بين المراقبة الرقمية والتحرك القضائي، بهدف حماية المستهلكين المغاربة من الخسائر المالية الناتجة عن وعود الربح السريع.

وأورد الوزير خلال رده على سؤال برلماني، أن أن التدابير المتخذة تشمل تعبئة وحدات متخصصة، منها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب الفرق الجهوية بالدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، والفرق الاقتصادية والمالية في المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية.

وأشار الوزير إلى أن الطبيعة الرقمية لهذه الجرائم فرضت تطوير أدوات رصد متقدمة، تشمل المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي والاستخبارات الجنائية، إلى جانب تنشيط الأبحاث الميدانية، لضمان معالجة القضايا بسرعة وفعالية.

وأفادت البيانات الرسمية بأن الفترة من 1 يناير 2024 إلى 15 فبراير 2026 شهدت معالجة 135 قضية من أصل 182 مسجلة، مع إيقاف وتقديم 137 شخصا أمام العدالة، وتسجيل نحو 1,887 ضحية تضررت من هذه العمليات الاحتيالية. 

وأكد لفتيت استمرار تعبئة الفرق المختصة لتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وإتمام مساطر التحقيق وتقديم المشتبه فيهم أمام القضاء، ضمن استراتيجية تهدف إلى حماية الادخار الوطني وضمان استقرار المعاملات المالية في السوق المغربية.