اقتصادكم

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الجمعة بالدار البيضاء، أن مبادرة "الحوت بثمن معقول"، عرفت تطورت ملحوظا، حيث توسعت من ثلاث مدن فقط عند انطلاقها سنة 2019 إلى نحو 50 مدينة و1100 نقطة بيع سنة 2026، مع تسويق ما يفوق 6844 طنا، وتوفير أكثر من 20 نوعا من الأسماك خلال النسخة الأخيرة، متجاوزة بذلك الأهداف المحددة سلفًا.

واعتبرت الدريوش، خلال ندوة نظمت تحت شعار “ثماني سنوات من مبادرة الحوت بثمن معقول: الحصيلة والآفاق”، أن هذه الحصيلة الإيجابية تشكل منطلقا للتفكير في سبل ترسيخ استدامة هذه المبادرة، والعمل على تحويلها إلى مشروع مهيكل ونموذجي، قادر على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية المجمدة.

وفي هذا الإطار، ذكرت إطلاق دراسة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تروم إحداث شبكة وطنية لنقاط بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة، وفق نموذج منظم ومهيكل.

وقد حظي هذا المشروع التجريبي بتفاعل إيجابي والتزام فعلي من مختلف المتدخلين، من خلال سلسلة من المشاورات التي تم إطلاقها مع مهنيي القطاع.

وأكدت الدريوش أن الأسماك المجمدة تمثل أداة استراتيجية لتحقيق التوازن بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان.

كما أوضحت أن هذه المبادرة، التي أُطلقت سنة 2019، أسهمت بشكل لافت في تسهيل ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية خلال شهر رمضان، مع ضمان تموين السوق الوطنية بكميات مهمة من الأسماك المجمدة ذات جودة عالية وبأسعار ملائمة.

ومن جانبه، أشاد منسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، عبد العزيز عباد، بالانخراط القوي للسلطات العمومية في إنجاح هذه العملية، مبرزا أن دعم كاتبة الدولة تجسد على المستويين التنظيمي والميداني، بفضل تعبئة مختلف السلطات، مما ساهم في توفير مناخ من الثقة والأمن لضمان حسن سير المبادرة.

وأكد أن تراكم التجربة الميدانية على مدى ثماني سنوات يستدعي الانتقال إلى مرحلة جديدة، تقوم على إرساء آليات مستدامة تضمن استمرارية المبادرة وتوسيع نطاقها الزمني والجغرافي.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز مكتسبات استراتيجية “أليوتيس”، ويُعد تتويجا للنتائج المهمة التي حققتها المبادرة خلال السنوات الماضية، كما سيساهم في ضمان تموين منتظم ومستمر للسوق الوطنية بالأسماك المجمدة.