اقتصادكم 

 

قررت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، منع تصدير السردين المجمد ابتداء الشهر المقبل، لمدة سنة قابلة للتجديد، كإجراء يراد منه ضمان تموين السوق الوطنية بالأسماك، ليصبح المنتوج رهن استهلاك المواطن المغربي. 

وأوضحت الدريوش، بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية أمس الاثنين، أن هذا القرار، يأتي في إطار توفير حاجيات المستهلك المغربي من هذه المادة الغذائية وضبط توازن العرض والطلب.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتميز بتنوع ثرواته السمكية، مشيرة إلى أن نحو 80 في المائة منها تتكون من أسماك سطحية صغيرة، تلعب دورا أساسيا في تلبية حاجيات السوق الوطنية، مبرزة أن كتابة الدولة تعمل على الرفع من معدل استهلاك الفرد من الأسماك، مع تحديد هدف بلوغ 19 كيلوغرام  للفرد في إطار خارطة الطريق 2025-2027.

وأوضحت الدريوش، في جوابها، أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتشجيع الاستهلاك الداخلي، تقوم أولا على التدبير المحكم للثروات البحرية وضمان استدامتها، حيث تم إدراج تموين السوق الداخلية ضمن أهداف مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة.

أما المحور الثاني، فيهم تعزيز بنيات التسويق والتوزيع الداخلي، عبر إرساء تجربة جديدة لتقوية رواج الأسماك، حيث تتوفر المملكة حاليا على 12 سوقا للبيع الثاني بالجملة، و8 أسواق متطورة للبيع بالتقسيط، باعتبارها حلقة أساسية بين المنتج والمستهلك.

وفيما يتعلق بدعم العرض السمكي، كشفت كاتبة الدولة أنه تم دعم النسيج الصناعي بحصص من المفرغات البحرية، ما ساهم في الرفع من القدرات الإنتاجية وتنويع العرض، إلى جانب تشجيع الوحدات الصناعية على استيراد المنتجات البحرية لتعزيز التموين الداخلي، مبرزة أن الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي بلغت 68 ألف طن سنة 2024، مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010.

كما أشارت إلى تطوير بنية تحتية وطنية للتخزين والتبريد والتوزيع، تضم اليوم أكثر من 80 وحدة تغطي مختلف جهات المملكة، مقابل 10 وحدات فقط سنة 2010، مؤكدة الاستعداد لإطلاق طلب إبداء اهتمام لتقديم مشاريع استثمارية تهدف إلى تطوير شبكة وطنية لتوزيع منتجات الصيد المجمدة عبر ربوع البلاد.