اقتصادكم

أفادت رئاسة الحكومة أن الميزانية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة ما بين 2021 و2025، في خطوة تروم تسريع إصلاح المنظومة الجامعية وتعزيز قدراتها البشرية والبيداغوجية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها المملكة.

وجاء هذا المعطى خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، خصص لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوقوف على مؤشرات التقدم المسجلة والمشاريع المهيكلة المرتقبة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء جامعة وطنية أكثر تنافسية.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن إصلاح التعليم العالي يشكل رافعة أساسية للارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز مساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية، مبرزا أن الزيادة في ميزانية القطاع مكنت من تعزيز الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية، وتحسين الوضعية الاجتماعية للأطر، إضافة إلى تطوير ولوجية الجامعات وتوسيع طاقتها الاستيعابية.

وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع عددا من المشاريع الهيكلية، من بينها مراجعة الخريطة الجامعية بهدف تحقيق عدالة مجالية أفضل في توزيع المؤسسات الجامعية، إلى جانب مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بمدينة القنيطرة، في خطوة تهدف إلى توسيع عرض التكوين في المجال الصحي والتخفيف من الضغط الذي تعرفه كلية الطب والصيدلة بالرباط.

كما تم التطرق إلى تعزيز الإيواء الجامعي من خلال اعتماد نموذج جديد لبناء وتجهيز الإقامات الجامعية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار تم إطلاق خمسة مشاريع في مدن أكادير والجديدة ووجدة والناظور وبني ملال بطاقة تناهز 11 ألف سرير، على أن يتم إطلاق دفعة ثانية من المشاريع ابتداء من شهر أبريل المقبل بطاقة إجمالية قد تصل إلى 100 ألف سرير.

وعلى مستوى المؤشرات، أظهرت المعطيات المسجلة خلال الاجتماع توسع العرض الجامعي واستقطابه لعدد أكبر من الطلبة، حيث ارتفع العدد الإجمالي للطلبة بنسبة 4,8% مقارنة بالموسم الجامعي الماضي، ليتجاوز 1,3 مليون طالب.

وفي ما يخص الحكامة، تم الوقوف على تقدم ملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، إلى جانب تتبع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به. كما جرى تعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات داخل الجامعات المغربية، وهي منصة رقمية طورتها كفاءات وطنية وتشمل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والأمازيغية.

أما على مستوى التكوين، فقد تم رفع عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة خلال السنة الجامعية 2025-2026 إلى 10.841 مقعدا في إطار برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، إضافة إلى 20.404 مقاعد لتكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي كما بلغ عدد الطلبة الجدد في التخصصات الرقمية 27.190 طالبا في إطار برنامج دعم الكفاءات الرقمية في أفق 2027.

وبالموازاة مع ذلك، جرى تنويع عرض التكوين الجامعي عبر اعتماد 366 مسلكا جديدا، مع تطوير الممرات والجسور بين التخصصات والمؤسسات واعتماد نظام الأرصدة القياسية، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر في تغيير المسارات الدراسية ويحد من ظاهرة الهدر الجامعي.