اقتصادكم

واصلت وتيرة ارتفاع الأسعار منحاها التنازلي خلال بداية سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار استقرار الاقتصاد الكلي بالتزامن مع حفاظ الاقتصاد الوطني على وتيرة نمو إيجابية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن المستوى العام للأسعار تباطأ إلى 1,1%، مقابل 1,6% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة 5,7 في المئة، مقارنة بـ6,6% قبل سنة، وهو ما يعكس تراجعا في وتيرة نمو الأسعار داخل الاقتصاد، رغم استمرار النشاط الاقتصادي في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

ويأتي هذا الأداء في سياق سجل فيه الاقتصاد المغربي نموا حقيقيا بنسبة 4,6%، مدعوما أساسا بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، في حين ظلت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل في حدود 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعكس استمرار التوازنات الاقتصادية الكلية خلال بداية سنة 2026.