اقتصادكم

سجل مؤشر التضخم الأساسي خلال شهر مارس 2026، ارتفاعا محدودا بنسبة %0,1 على أساس شهري، مقابل تراجع سنوي بنسبة %0,6 مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2025، في إشارة إلى استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية البنيوية رغم التقلبات الظرفية للأسعار.

وبحسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا المؤشر، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، يعكس منحى أكثر استقرارا للتضخم، مقارنة بالمؤشر العام للأثمان.

في المقابل، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة %1,2 خلال مارس على أساس شهري، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية بـ%1,9، والمواد غير الغذائية بـ%0,6. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر العام ارتفاعا بـ%0,9، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ%1,1 والمواد الغذائية بـ%0,6.

ويعزى التطور الشهري للأسعار أساسا إلى ارتفاع أثمان عدد من المواد الغذائية، لاسيما الخضر بـ%9,7، والفواكه بـ%2,6، واللحوم بـ%2,4، والسمك وفواكه البحر بـ%1,3، فيما تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بـ%2,4، والحليب والجبن والبيض بـ%0,2. كما ساهمت المحروقات في دفع الأسعار نحو الارتفاع بنسبة %10,7 ضمن المواد غير الغذائية.

وعلى المستوى الترابي، سجلت أبرز الزيادات في كلميم والحسيمة بـ%2,7، تليها الرشيدية بـ%1,8، وأكادير بـ%1,6، فيما تراوحت باقي الارتفاعات بين %0,7 و%1,4 بعدد من المدن الكبرى.

ويعكس تراجع التضخم الأساسي على أساس سنوي نوعا من التحكم في العوامل الهيكلية المؤثرة على الأسعار، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالمواد الطازجة والطاقة، ما يعزز فرضية استقرار نسبي في المسار العام للتضخم خلال الأشهر المقبلة.