اقتصادكم

اقترح البنك المركزي الأوروبي حزمة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف المتطلبات التنظيمية والاحترازية المفروضة على البنوك الأوروبية الصغيرة، مع الحفاظ على متانة الضوابط التي تم إقرارها عقب الأزمة المالية العالمية.

وتتضمن المقترحات إمكانية منح السلطات الوطنية صلاحية رفع سقف الأصول الذي يحدد تصنيف البنك ضمن فئة المؤسسات الصغيرة، من 5 إلى 10 مليارات يورو، على أن يؤخذ في الاعتبار حجم وخصائص السوق المحلية لكل دولة.

ومن شأن هذا التعديل أن يوسع نطاق المؤسسات المستفيدة من المعاملة المخصصة للبنوك الصغيرة، إذ قد ترتفع حصة البنوك المصنفة ضمن فئة المؤسسات الأقل أهمية SNCI إلى نحو 85%، مقارنة بـ75% حاليا، بما يعادل نحو 150 بنكا إضافيا.

كما تقترح المؤسسة الأوروبية تخفيف الأعباء الإدارية المفروضة على قرابة ألف بنك صغير، لا سيما تلك المرتبطة بإعداد الإسقاطات المالية الخاصة باختبارات الضغط، والتي تضطر هذه المؤسسات حاليا إلى إنجازها بشكل مستقل.

وفي السياق ذاته، تستهدف المقترحات تقليص حجم البيانات المالية التي يتعين على البنوك الصغيرة إرسالها إلى السلطات الرقابية، من حوالي 13.500 نقطة بيانات إلى نحو 700 نقطة، وفق ما أورده البنك المركزي الأوروبي.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن هذه الإجراءات لا تعني التراجع عن المعايير الاحترازية المفروضة على البنوك الصغيرة، وإنما تهدف إلى جعل المتطلبات الرقابية أكثر تناسبا مع حجم المؤسسات وطبيعة أنشطتها، بما يخفف كلفة الامتثال دون المساس بالاستقرار المالي.