اقتصادكم

عزز المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار شراكتهما في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل، بتوقيع اتفاقيتي تمويل، الثلاثاء بالرباط، بقيمة إجمالية تبلغ 365 مليون يورو، ستوجه إلى مشاريع تروم الرفع من مرونة وسلامة شبكتي الطرق والسكك الحديدية بالمملكة.

وينص الاتفاق الأول على منح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) قرضا بقيمة 50 مليون يورو، مدعوما بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 15 مليون يورو، وذلك لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية.

أما الاتفاق الثاني، فيتعلق بتمويل لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM)، من خلال قرض بقيمة 300 مليون يورو، مخصص لإنجاز مشروع يهدف إلى تعزيز مرونة شبكة الطرق السيارة وتطويرها.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، ناديا كالفينيو، إلى جانب عدد من المسؤولين المغاربة والأوروبيين.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار أن المغرب يشكل شريكا استراتيجيا للمؤسسة، مشيدة بالدور الذي يضطلع به في دعم الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي. واعتبرت أن اتفاقيتي التمويل تعكسان مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال مواصلة دعم المشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن البنك يوجه تدخلاته بالمغرب نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في تحقيق ازدهار مشترك، وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتقوية قدرة البنيات التحتية على الصمود في مواجهة مختلف التحديات.

من جانبها، أبرزت نادية فتاح أن هذه الاتفاقيات تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمتد لما يقارب خمسين سنة، بالتزامن مع مرور عشرين عاماً على الحضور الدائم للبنك بالمملكة.

وأوضحت أن هذه التمويلات ستساهم في إنجاز مشاريع ملموسة في مجال النقل المستدام والحديث، كما تجسد انتقال التعاون بين الطرفين من منطق تمويل مشاريع منفصلة إلى اعتماد رؤية مشتركة تقوم على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوطيد التكامل بين أوروبا وإفريقيا.

بدوره، أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار يواصلان تعاونهما من أجل توفير التمويلات والدعم التقني اللازمين لتطوير بنيات تحتية أكثر مرونة، بما يعزز التنمية الاقتصادية بالمملكة.