اقتصادكم

وضع تقرير الاستثمار لموسم 2025 ـ 2026 الصادر عن البنك الأوروبي للاستثمار المغرب ضمن قائمة الشركاء ذوي الأولوية الإستراتيجية بالنسبة للدول الأوروبية، مستندا إلى متانة الروابط التجارية والاقتصادية التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، خصوصا في منطقة شمال إفريقيا حيث تتجاوز حصة المبادلات التجارية مع أوروبا 40 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن هذه المكانة لا ترتبط فقط بحجم المبادلات، بل تعكس أيضا تشابك المصالح الاقتصادية بين الطرفين، من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وشبكة الاتفاقيات التجارية المتقدمة، التي لم تعد تقتصر على تقليص الرسوم الجمركية، بل امتدت إلى مجالات أوسع تشمل التعاون التنظيمي وتنسيق السياسات الاقتصادية.

غير أن الوثيقة تسجل في المقابل تغيرا ملحوظا في دينامية التبادل التجاري، إذ أظهرت بيانات الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية تراجعا نسبيا في حصة الشركات الأوروبية داخل السوق المغربية. ويربط التقرير هذا التطور بالسياق الدولي المضطرب الذي يشهد تحولات في مسارات التجارة العالمية، ما أدى إلى بروز منافسة أقوى من فاعلين دوليين آخرين.

وفي هذا الإطار، يدعو التقرير إلى تعزيز حضور الشركات الأوروبية في الأسواق التي تعتبر شريكا إستراتيجيا لأوروبا، وعلى رأسها المغرب، عبر توسيع أدوات الدعم الموجهة للاستثمار والتجارة. ويقترح في هذا الصدد مجموعة من الآليات، من بينها توسيع الاتفاقيات التجارية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير تمويلات إضافية مخصصة للتجارة، إلى جانب تطوير اتفاقيات استثمار محلية أكثر تقدما.

كما يبرز التقرير أن المغرب يظل وجهة واعدة بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين في مجالات التكنولوجيا النظيفة، خاصة في ظل السياسات الصناعية والطاقية التي تتبناها المملكة لدعم التحول البيئي. ويضيف أن المملكة لا تسعى فقط إلى استيراد التكنولوجيا، بل تطمح إلى لعب دور شريك فاعل في التحول الصناعي والطاقي العالمي.