اقتصادكم

أكد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، هيثم عيسى، أن التعاون بين المؤسسة المالية الأوروبية والمملكة يشهد تحولا نوعيا، بعدما انتقل من التركيز على تمويل المشاريع إلى شراكة استراتيجية قائمة على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية ودعم أولويات التنمية المستدامة.

وأوضح عيسى، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الشراكة أصبحت تستند إلى رؤية بعيدة المدى، تشمل دعم التحول الاقتصادي وتعزيز الابتكار، إلى جانب مواكبة البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن البنك ساهم، خلال السنوات الأخيرة، في تمويل ودعم مشاريع مرتبطة بالبنيات التحتية المستدامة، والطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية، وتطوير أسواق الرساميل، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحسين حكامة المؤسسات العمومية.

وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول أن القرض المخصص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، والبالغة قيمته الإجمالية 250 مليون يورو، يجسد نموذجاً جديداً للتعاون بين الطرفين، حيث يجمع بين تمويل الاستثمارات الكبرى وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب إدماج آليات الحكامة والابتكار المالي.

وأوضح أن التمويل يتوزع بين شطر ملتزم بقيمة 120 مليون يورو وآخر غير ملتزم بقيمة 130 مليون يورو، إضافة إلى منحة استثمارية بقيمة 5 ملايين يورو، مبرزاً أن هذه الموارد ستوجه إلى دعم البرنامج الاستثماري الوطني الرامي إلى تحسين كفاءة واستدامة منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب.

وأضاف أن البرنامج يشمل تقليص فاقد المياه داخل الشبكات، وتحديث وتوسعة البنيات التحتية المائية، وتحسين مردودية منشآت الإنتاج، إلى جانب اعتماد حلول رقمية لتطوير تدبير الشبكات والرفع من الأداء التشغيلي.

وأكد عيسى أن هذا المشروع ينسجم مع أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، وعلى رأسها تسريع الانتقال الأخضر، وتعزيز صمود البنيات التحتية الحيوية، ومواكبة إصلاح المؤسسات العمومية، بما يساهم في تحسين الحكامة المناخية ورفع كفاءة تدبير قطاع الماء.

كما أبرز أن العملية تمثل سابقة على المستوى المؤسساتي، باعتبارها أول تمويل يقدمه البنك في المغرب مدعوم بضمانة مؤسسة "تمويلكم"، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة المشاريع العمومية الاستراتيجية، ودعم الإصلاحات المرتبطة بمنظومة الضمانات وحكامة المؤسسات.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب التمويلي، بل يتضمن أيضاً برنامجاً للمساعدة التقنية يهدف إلى مواكبة تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز الحكامة المناخية، وإعداد إطار للتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يرسخ مكانة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كفاعل رئيسي في مجال التمويل المستدام لقطاع الماء على المستوى الإقليمي.