اقتصادكم

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين معارضين، وامتناع سبع دول عن التصويت.

وجاء اعتماد القرار، الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة، عبر التصويت للمرة الأولى منذ سنوات، بعدما طلبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة للتصويت، بما فيها النصوص التي جرت العادة على اعتمادها بالتوافق أو دون تصويت.

ويؤكد القرار الجديد مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للتوصل إلى حل لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية. كما يجدد التأكيد على مسؤولية المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويدعو الأطراف المعنية إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية.

ويدعم النص مواصلة العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما قراراته الأربعة الأخيرة بشأن القضية.

كما يجدد القرار الإشادة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار، من أجل الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات المسجلة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار.

ويأتي ذلك في سياق التطورات الأخيرة المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2797، إلى جانب جولات المفاوضات المنعقدة في واشنطن ومدريد، والتي عرض خلالها المغرب مقترح الحكم الذاتي.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، لا يتضمن القرار عناصر جديدة جوهرية مقارنة بالقرارات المعتمدة خلال العقدين الماضيين، باستثناء الإشارة إلى القرار 2797. كما لا يغير وضع الصحراء، بل يندرج ضمن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتسوية النزاع عبر الحوار والتفاوض، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين