اقتصادكم

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب مستوى لافتا خلال بداية شهر أبريل، ما يعكس تحسنا في المؤشرات الخارجية وقدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن هذه الأصول بلغت 461,1 مليار درهم بتاريخ 03 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,2% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنمو قوي يصل إلى 17,4% على أساس سنوي، في إشارة إلى تعزيز هامش الأمان المالي للمملكة.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق تحركات محدودة لسعر صرف الدرهم، الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2% مقابل الدولار الأمريكي، مقابل تراجع بنسبة 0,6% أمام الأورو خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 أبريل، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال نفس الفترة.

في المقابل، واصل البنك المركزي تدخله لدعم السيولة في السوق النقدية، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية 162,1 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام (65,1 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (54,2 مليار درهم)، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 42,8 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 2,5 مليار درهم، مع معدل بين-بنكي بلغ في المتوسط 2,25%، ما يعكس توازنًا نسبيًا في كلفة التمويل داخل القطاع البنكي.

كما ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 08 أبريل (بتاريخ استحقاق 09 أبريل)، ما مجموعه 57,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في خطوة تندرج ضمن سياسته المستمرة لضمان استقرار السوق النقدية.