اقتصادكم

كشف كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، عن توسع لافت في قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، معتبرا أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة أعادت توجيه الإنفاق الاجتماعي نحو الفئات الأكثر استحقاقاً عبر آليات استهداف موحدة.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من برامج الدعم ارتفع من 118 ألف مستفيد سنة 2021 إلى 293 ألفاً خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس اتساع حجم الاعتمادات المخصصة للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن إعادة هيكلة منظومة الدعم عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد مكنت من تجميع البرامج الاجتماعية وتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر نجاعة، بما يحد من تشتت التدخلات ويرفع مردودية الإنفاق العمومي.

وفي ما يخص مؤشرات التنمية الاجتماعية، سجلت الحكومة تراجعاً في معدل الفقر متعدد الأبعاد من 4.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، وانخفاض عدد الفقراء من أربعة ملايين إلى 2.5 مليون شخص، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

كما أشار إلى ارتفاع نسبة التغطية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 88 في المائة، مع استفادة أكثر من 11 مليون شخص من نظام "أمو تضامن"، إضافة إلى نحو أربعة ملايين أسرة تتلقى الدعم الاجتماعي المباشر.

وأكد الرشيدي أن نحو ثلث الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس ينحدرون من الوسط القروي، فيما ارتفع عدد مراكز توجيه ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 89 مركزاً، مع التحضير لافتتاح منشآت جديدة لتعزيز العرض الاجتماعي.

وفي ملف كبار السن، أبرز المسؤول الحكومي أن الدعم المالي المباشر يشمل اليوم أسر نحو 1.7 مليون مسن، إلى جانب إعفاء المتقاعدين من شرط العتبة للاستفادة، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.