اقتصادكم

 

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش رسالة تأطيرية إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، داعيا إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة وواقعية في تدبير الموارد المالية والبشرية، تقوم على ترتيب الأولويات وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة ضبط إحداث المناصب المالية، من خلال ربطها بحاجيات فعلية ومبررة، تستجيب لمتطلبات تنزيل الأوراش الإصلاحية وضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية، كما شدد على أهمية التحكم في كتلة الأجور عبر ترشيد التوظيف واعتماد آليات فعالة لإعادة الانتشار داخل الإدارات وبين القطاعات، بما يضمن توازنا أفضل في توزيع الموارد البشرية على المستوى الترابي والقطاعي.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، دعا أخنوش إلى توجيهها بالأساس نحو المشاريع ذات الأولوية، خاصة تلك التي تحظى بتعليمات ملكية، بما يعزز نجاعة الإنفاق العمومي ويرفع من مردودية الاستثمارات.

كما ركزت التوجيهات الحكومية على عقلنة النفقات العادية، من خلال تقليص المصاريف المرتبطة بالتسيير اليومي للإدارة، لا سيما تلك المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء، وكراء السيارات والمقرات، وكذا نفقات التنقل، مع الالتزام بمقتضيات ميثاق مثالية الإدارة.

وفي خطوة تهدف إلى تحديث الأداء الإداري، دعا رئيس الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تطوير وظائف الدعم والمساندة وترشيدها، عبر توحيد معايير تدبيرها وتعزيز الاستغلال المشترك للموارد، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الرقمية، والأمن المعلوماتي، والأرشيف، وحظيرة السيارات، بما يساهم في تحسين فعالية العمل الإداري.

كما شدد على ضرورة تحيين الهياكل التنظيمية للإدارات العمومية بما يتلاءم مع تطور الاختصاصات والرهانات القطاعية، مع الحرص على تحقيق الانسجام بين المهام والموارد، وتفادي تداخل الاختصاصات والازدواجية في الأداء.

وفي سياق متصل، دعا أخنوش إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الإدارة، عبر توسيع اعتماد الحلول التكنولوجية وتعزيز رقمنة الخدمات العمومية، انسجاماً مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، بما يدعم تحديث الإدارة ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.