اقتصادكم
في سياق تشريعي متواصل يهم تحديث الإطار القانوني وتعزيز الحماية الاجتماعية، تواصل المؤسسة التشريعية معالجة عدد من النصوص المرتبطة بقضايا ذات بعد اجتماعي واقتصادي، في مقدمتها حماية الأطفال في وضعية هشاشة وتطوير منظومة الالتزامات والعقود بما يواكب التحول الرقمي.
وشكل تعديل المادة 19 من القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين أحد أبرز محاور النقاش، باعتباره يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ضمانات المساطر القضائية المرتبطة بالكفالة، عبر تمكين الأطراف المعنية من إبداء ملاحظاتهم ودفوعاتهم قبل اتخاذ القرارات النهائية، بما يعزز شفافية الإجراءات ويكرس مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل.
ويأتي هذا التعديل استجابة لإكراهات عملية رافقت تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ القضائي السريع لبعض القرارات، وما يترتب عنه من تحديات مرتبطة بحقوق الكافل في الطعن والتتبع، في إطار سعي تشريعي لإعادة التوازن بين البعد الإنساني والاجتماعي للكفالة وبين الضمانات القانونية المواكبة لها.
وفي الاتجاه نفسه، يندرج تعديل قانون الالتزامات والعقود في شقه المرتبط بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية، بهدف ملاءمة الإطار القانوني مع التطور المتسارع في المعاملات الرقمية وتعزيز الاعتراف القانوني بالوسائط الإلكترونية في التعاقدات.
