اقتصادكم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن اعتماد تقييم السياسات العمومية أصبح رافعة أساسية للتحول نحو حكامة تعتمد النتائج وتستجيب لتطلعات المواطنين، موضحا أن التقييم يضمن نجاعة الإصلاحات واستدامة أثرها على مختلف القطاعات.
وأشار زيدان إلى أن التقييم ليس مجرد إجراء إلزامي، بل أداة للتعلم الجماعي والتحسين المستمر، تساعد على توجيه الموارد بشكل أفضل نحو المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في تعزيز التكامل بين السياسات العمومية المختلفة.
وشدد الوزير على أن التقييم يمكن من قياس القيمة المضافة الحقيقية للسياسات العامة، مؤكدا أن الهدف هو ضمان استفادة المواطنين بشكل ملموس من مختلف الاستثمارات العمومية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي واضح.
أوضح زيدان أن التحول نحو حكامة قائمة على النتائج يتطلب تغييرات ملموسة في العقليات وأساليب العمل داخل الإدارة، مع الاعتماد على معطيات دقيقة ونتائج قابلة للقياس، لضمان فعالية السياسات وتحقيق أثرها المأمول على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير على الدور المحوري للتواصل الفعال في مجال الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي طموح، مشيرا إلى أن تمكينهم من الاستفادة من السياسات العمومية يعزز فرص التنمية المستدامة ويحقق تأثيرا اجتماعيا ملموسا.
