اقتصادكم

طالب تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب من الحكومة، تمكينهم من إعفاء على الحد الأدنى للضريبة ضمن مشروع قانون المالية 2023، قيد المناقشة في البرلمان حاليا، بعدما عقدوا لقاءات عبر الجامعة التي تمثلهم مع فرق برلمانية، لغاية إقناعهم بجدية مطلبهم.

وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن المهنيين تضرروا من ارتفاع أسعار المحروقات، بارتفاع أن أي زيادة في الأسعار بالمحطات ترفع رقم معاملاتهم، الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش ربح أرباب المحطات يبقى ثابتا بتطور الأسعار أو تراجعها، وبالتالي فالضريبة تتضخم والربح يظل مستقرا دون تغيير.

وأضاف البلاغ، الذي تتوفر "اقتصادكم" على نسخة منه، تقدم الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب بمقترح لتعديل المادة 144 من المدونة العامة للضرائب، يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة، موضحا أن الوضع الحالي، سيؤدي بمحطات إلى أداء ضريبة أكثر من الأرباح التي حققتها، معتبرا أن هامش ربح المهنيين ظل ثابتا دون تغيير طيلة 20 سنة، وهو ما طالبت الجامعة بمراجعته.