اقتصادكم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 16 يوليوز 2026 بالرباط، أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي تمثل محطة أساسية لتعزيز مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتتبع تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، في ظل الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية.
وجاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها أخنوش مع الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في إطار أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي.
وحضر هذه المباحثات، من الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفيرة المملكة المغربية بفرنسا، سميرة سيطايل، فيما شارك عن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان-نويل بارو، والسفير الفرنسي بالمغرب، فيليب لاليو.
وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس الحكومة على أن انعقاد هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية-الفرنسية، والذي انطلق بمبادرة مشتركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024، والتي توجت بالتوقيع على الإعلان المتعلق بـ”الشراكة الاستثنائية الوطيدة”.
وأوضح أخنوش أن الاجتماع رفيع المستوى يشكل آلية حكومية لتتبع وقيادة تنزيل هذه الشراكة، وتقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها، إلى جانب تحديد مشاريع مهيكلة جديدة من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الثنائي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق يتسم بتعزيز غير مسبوق للعلاقات السياسية بين المغرب وفرنسا، لاسيما بعد التطور التاريخي في الموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء المغربية، بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
