اقتصادكم

أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات أصبحت ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي تواجه مختلف فئات المجتمع، مشددا على أن تراجع القدرة الشرائية بلغ مستويات مقلقة تستدعي تدخلا عاجلا.

وجدد لطفي، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، دعم المنظمة لمطلب الرفع من الأجور ومعاشات التقاعد، معتبرا أن الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية والطاقة أضعفت بشكل كبير القدرة الشرائية للأسر، خصوصا المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة والهشة.

ويأتي هذا الموقف في وقت أعلنت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم 28 يونيو الجاري، للمطالبة باتخاذ إجراءات اجتماعية تشمل الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وإعادة النظر في الضريبة على الدخل.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج احتجاجي يهدف إلى لفت الانتباه إلى تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المغربية، معتبرة أن نتائج جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة لم تستجب للانتظارات المطروحة من قبل الشغيلة.

وفي قراءته للوضع الاجتماعي، أشار لطفي إلى وجود تفاوت متزايد بين المؤشرات المرتبطة بنمو الثروات الخاصة وبين أوضاع فئات واسعة من المواطنين، موضحا أن شريحة مهمة من الطبقة المتوسطة أصبحت تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة دفعتها نحو مستويات دخل أدنى.

كما دعا المسؤول النقابي إلى تقديم معطيات دقيقة تعكس الواقع المعيشي للأسر المغربية، معتبرا أن تقييم الأوضاع الاقتصادية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وأكد المتحدث ذاته، على أهمية اعتماد إجراءات اجتماعية تساهم في تحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية، داعيا إلى إيلاء اهتمام أكبر لوضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين، من خلال مراجعة المعاشات بما يتلاءم مع متطلبات المعيشة الحالية.