اقتصادكم
أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن موجة الغلاء الأخيرة التي شهدتها الأسواق المغربية على مستوى عدد من الخضروات والفواكه لا تعكس بالضرورة عوامل خارجية، وإنما ترتبط في المقام الأول بالاختلالات الداخلية لسلاسل التسويق والتوزيع.
وأضاف شتور في تصريح لموقع "اقتصادكم" أن ربط ارتفاع الأسعار بأحداث جيوسياسية بعيدة مثل الحرب في إيران لا يستند إلى أي أساس اقتصادي واقعي، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من هذه المنتجات فلاحية محلية ومزروعة داخل المغرب.
وأوضح المتحدث أن التحديات الحقيقية تكمن في تعدد الوسطاء وضعف آليات المراقبة في بعض الأسواق، ما يتيح فرصا للمضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يفاقم العبء على المستهلكين.
وأشار شتور إلى أن الجمعية تدعو السلطات العمومية إلى تكثيف المراقبة على مسارات التوزيع، وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار، مع ضبط هوامش الربح داخل الأسواق، وذلك لتقليص المضاربات وضمان استقرار الأسعار، بدلاً من الاعتماد على تفسيرات مرتبطة بأحداث دولية بعيدة عن الواقع المحلي.
ولم يخف عدد من المواطنين استيائهم من ارتفاع الأسعار، مبرزين أن هذا الغلاء يبدو غير مبرر خاصة بالنسبة للمنتجات المحلية التي يفترض أن تكون أقل تأثرا بالعوامل الخارجية.
