اقتصادكم

واصل قطاع التأمين بالمغرب تعزيز أدائه خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجل رقم معاملاته منحى تصاعديا منتظما، ليصل إلى أكثر من 60 مليار درهم سنة 2025، وفق معطيات واردة في تقرير الاستقرار المالي.

وأظهر التقرير أن القطاع حقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 6,9 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2025، مدفوعا بالأداء القوي لتأمينات الحياة التي سجلت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 8,4 في المائة، مقابل 5,6 في المائة بالنسبة لتأمينات غير الحياة.

ويكشف توزيع رقم معاملات القطاع استمرار هيمنة نشاط الادخار، الذي يستحوذ على 40,9 في المائة من إجمالي السوق، متبوعا بتأمين السيارات بنسبة 25,6 في المائة، ثم التأمين ضد الحوادث الجسدية والمرض والأمومة بنسبة 9,5 في المائة. كما تشمل باقي الأنشطة تأمينات الوفاة بنسبة 5,7 في المائة، وحوادث الشغل بنسبة 4,5 في المائة، وتأمين الحريق بنسبة 4 في المائة، فيما تمثل الفئات الأخرى مجتمعة 9,8 في المائة.

وعلى مستوى بنية السوق، يضم قطاع التأمين وإعادة التأمين 11 شركة للتأمينات العامة، من بينها 4 شركات للتأمين التكافلي، إلى جانب شركتين متخصصتين في تأمينات الأشخاص، و3 شركات للتأمينات غير المرتبطة بالحياة، فضلا عن شركة واحدة لإعادة التأمين، و3 شركات لتأمين القروض، و5 شركات للمساعدة.

أما شبكة توزيع منتجات التأمين، فتواصل الاعتماد على قنوات متنوعة، إذ تضم 530 وسيطا للتأمين، إضافة إلى قناة البنك-تأمين التي تشمل 15 بنكا و3 شركات للتمويل وجمعية واحدة للقروض الصغرى و9 مؤسسات للأداء. كما يعتمد القطاع على شبكة حصرية تضم 1625 وكيلا للتأمين و1180 مكتبا لتسيير مؤسسات القروض الصغرى.