اقتصادكم - نهاد بجاج

أكدت إخلاص المتيوي، مديرة تدبير الأصول وحماية الادخار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن مشروع القانون المتعلق بتأطير الأصول المشفرة "Crypto-actifs" يوجد حاليا في مراحله النهائية على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تمهيدا لإحالته على المجلس الحكومي للمصادقة.

وأوضحت المتيوي، في تصريح للصحافة، على هامش الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، أن المشروع استكمل مختلف الاجتماعات التقنية والتنسيقية التي جمعت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب باقي الأطراف المعنية.

وأضافت أن هذا النص القانوني يندرج في إطار تنفيذ إحدى توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، الرامية إلى إرساء إطار قانوني ينظم الأصول المشفرة والخدمات المرتبطة بها، بما يضمن حماية المبتكرين وتأطير هذا النشاط وفق المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن قرب موعد التقييم المرتقب للمغرب من طرف مجموعة العمل المالي، المقرر مع نهاية السنة الجارية، ساهم في تسريع وتيرة إخراج المشروع، مؤكدة أن مختلف المؤسسات المعنية عبأت جهودها لاستكمال هذا الورش في أقرب الآجال.

وفي ما يتعلق بانعكاسات المشروع على الاستقرار المالي، أوضحت المتيوي أن تقييم مجموعة العمل المالي يقتصر على قياس فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يشمل تقييم متانة النظام المالي.

وأضافت أن تقييم الاستقرار المالي يتم في إطار برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، الذي يشرف عليه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرة إلى أن بعثة البرنامج ستباشر أعمالها مع نهاية السنة، على أن تستمر عملية التقييم عدة أشهر، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والأمانة العامة للحكومة، وعدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تقييم متانة النظام المالي المغربي وقدرته على دعم الاستقرار المالي.