اقتصادكم

 

حصلت كوسومار على علامة “صنع في المغرب”، في خطوة تعكس الاعتراف الرسمي بمسار طويل من بناء سلسلة إنتاج وطنية مندمجة، ساهمت على مدى عقود في دعم السيادة الغذائية وتعزيز تنافسية الصناعة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكدت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا التتويج يشيد بنموذج صناعي وفلاحي متكامل تم تشييده منذ سنة 1929، بالاعتماد على كفاءات وخبرات مغربية ساهمت في تطوير قطاع السكر الوطني وتحويله إلى منظومة قادرة على خلق القيمة وتحقيق الأداء.

وأوضح البلاغ أن علامة “صنع في المغرب” تُمنح وفق معايير دقيقة وصارمة، تضمن الأصل المغربي للمنتجات واحترامها لشروط الجودة والسلامة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، إلى جانب ضمان التتبع الكامل لمختلف مراحل الإنتاج وسلسلة القيمة.

وتعتمد كوسومار على منظومة متكاملة تشمل الأنشطة الفلاحية والصناعية واللوجستية والتجارية والتصديرية، حيث تعبئ أكثر من 80 ألف فلاح شريك، و1300 متعاون، إضافة إلى شبكة واسعة من الخبرات المهنية التي تغطي مختلف مراحل الإنتاج، من الزراعة إلى التحويل الصناعي ثم التعبئة والتصدير.

ويعكس هذا التنظيم المندمج، بحسب البلاغ، قدرة المجموعة على هيكلة قطاع وطني يواكب المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والأداء الصناعي، مستنداً إلى شراكات ممتدة على المستوى الجهوي والوطني.

وفي السياق ذاته، أبرزت المجموعة أن قطاع السكر يواكب منذ ما يقارب قرناً من الزمن التنمية الفلاحية والصناعية بالمملكة، من خلال مساهمته في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بعدد من المناطق. وتتوفر كوسومار اليوم على منظومة صناعية تضم 7 معامل للسكر ومصفاتين موزعتين عبر التراب الوطني، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً.

وسجلت المجموعة خلال سنة 2025 إنتاجاً قياسياً تجاوز مليوني طن من السكر الأبيض، تم تخصيص 1.2 مليون طن منها لتلبية حاجيات السوق الوطنية، فيما جرى تصدير 851 ألف طن نحو أكثر من 90 دولة عبر العالم.

كما كشفت كوسومار أنها تمكنت، منذ سنة 2013، من تصدير أكثر من 6 ملايين طن من السكر الأبيض خارج نظام الدعم، ما يعكس، وفق البلاغ، تنافسية قطاع السكر المغربي وقدرته على التموقع في الأسواق الدولية.

وأكدت المجموعة أن حصولها على علامة “صنع في المغرب” يجسد التزامها المتواصل بدعم الأولويات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها تعزيز السيادة الغذائية، وتشجيع المحتوى المحلي، ودعم التطور الصناعي، إلى جانب تثمين الخبرة المغربية وإبرازها على المستوى الدولي.